رفض البنك الفيدرالي الأمريكي تزويد المركزي العراقي بمليار دولار نقدي، مما يشكل سابقة خطيرة ويتطلب اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة العراقية. هذا التصرف أدى إلى تدهور الثقة بين المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي، ويتطلب إعلان خطة طوارئ وإصلاحات شاملة للتحكم في المضاربة في السوق ومنع تهريب العملة، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية. وقد حذرت الولايات المتحدة العراق من استمرار بيع الدولار عبر نافذة المزاد في البنك المركزي، حيث يتم تهريبه إلى إيران وسوريا ولبنان.
رفع البنك المركزي العراقي قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10% في شباط الماضي، ووافقت الحكومة على هذا القرار بهدف التحكم في انخفاض قيمة العملة وخفض الأسعار في السوق. ومنذ ذلك الحين، تتأرجح قيمة الدينار العراقي بشكل حاد، مما أدى إلى احتجاجات العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية. هناك حاجة ملحة لإصلاح النظام المصرفي وللتعامل مع أزمة الدولار في العراق، بما في ذلك السيطرة على مزاد العملة ووضع آليات لمنع تهريب العملة الصعبة إلى دول الجوار.
تحتاج الحكومة العراقية إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل أزمة الدولار في البلاد. يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة وشاملة لضبط المضاربة في السوق ومنع تهريب العملة. كما يجب على البنك المركزي ضمان استمرار استلام الأموال بالدولار للمواطنين الذين قاموا بإيداع أموالهم في البنوك المحلية. تشير تصريحات مسؤول في البنك المركزي بأنه سيتم وقف السحب النقدي للحوالات الواردة من خارج العراق اعتبارًا من بداية العام المقبل، ولكن هذا لن يؤثر في أموال المواطنين.
إصلاح النظام المصرفي وأزمة الدولار في العراق يشكلان تحديًا كبيرًا للحكومة العراقية. هناك حاجة إلى التعاون مع الولايات المتحدة لتطبيق إصلاحات شاملة والسيطرة على مزاد العملة ومنع تهريب الدولار. الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين الثقة بين المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصدع النظام الحالي في العراق.
