تزايدت الدعوات إلى إعادة النظر في رواتب أعضاء مجلس النواب في العراق، وذلك بهدف تقليل النفقات النيابية. ووفقًا للإحصائيات، يكلف كل نائب الدولة مليار و800 مليون دينار سنويًا، و150 مليون دينار عراقي شهريًا، و5 ملايين دينار عراقي يوميًا. وتتزايد الدعوات يوم بعد يوم من قبل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي لتعزيز فعالية الدور النيابي لأعضاء مجلس النواب من خلال إقرار القوانين التي تخدم الشعب.
شدد المحلل السياسي قاسم بلشان على أهمية صياغة قانون جديد يقلل من رواتب أعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم خلال فترة الانعقاد النيابي. وأكد بلشان أن الدور النيابي ليس على المستوى المطلوب ولا يتناسب مع الرواتب المرتفعة التي يتلقونها، مشيرًا إلى أن دور أعضاء مجلس النواب لا يلبي تطلعات المواطنين وليس متوافقًا مع مصالح الشعب العراقي.
من جانبه، أشار النائب السابق مشعان الجبوري إلى المبالغ الضخمة التي يتقاضاها أعضاء مجلس النواب في العراق، حيث أكد أن راتب عضو البرلمان يبلغ 45 مليون دينار شهريًا، بينما يتقاضى أصغر موظف في العراق نحو 200 دولار فقط. وأكدت اللجنة القانونية النيابية أن أي تخفيض أو تغيير في رواتب المسؤولين يجب أن يخضع لتعديلات قانونية، مع التأكيد على أهمية تخفيض الرواتب لتحسين الميزانية العامة للبلاد ومدخول المواطنين.
