بكشف الأستاذ الاقتصادي نوار السعدي عن الفائدة المحتملة من دمج القطاع المصرفي العراقي مع القطاع العربي، حيث يمكن أن يسهم هذا التوجه في رفع العقوبات الأمريكية عن بعض المصارف العراقية. وأشار السعدي إلى أن دمج القطاعين يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد العراقي وتحسين التعاون الاقتصادي في المنطقة، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير آليات لإدارة الأموال وتبادل المعلومات المالية بين البنوك.
وأضاف السعدي أن دمج القطاع المصرفي العراقي مع القطاع العربي يمكن أن يزيد من القدرة التمويلية للشركات العراقية ويعزز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية. ويمكن للقطاع المصرفي العربي توفير خدمات مالية متقدمة للمواطنين والشركات، مما يعزز الوصول إلى الخدمات المالية ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. ورغم التحديات القانونية والمالية، إمكانية التصدي لهذه التحديات بالتعاون مع السلطات المالية الدولية.
وأكد رئيس رابطة المصارف العراقية وديع الحنظل على مستوى خطورة حرمان نصف البنوك العراقية من التعامل بالدولار، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون مع القطاع المصرفي العربي في إيجاد حلول لهذه التحديات. وثمن جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي في توسيع اندماج القطاع المصرفي العراقي مع النظام المالي العالمي، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار العراقي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.
