أكد الخبير النفطي الكوردي گوفتد شيرواني أن الحوار بين بغداد وأربيل يسوده التفاؤل والنوايا الجادة للوصول إلى اتفاق حول الملف النفطي لإقليم كوردستان وطبيعة الآلية المشتركة لإدارته. وأشار إلى أن زيارة وزير النفط الاتحادي والوفد المرافق له إلى أربيل تعكس جدية الحكومة العراقية، وأنه سيتم التحدث عن الجوانب التكتيكية والإدارية والمالية لاستئناف عملية تصدير نفط الإقليم. وذكر أن الخلاف بين الجانبين يتمحور حول الرؤية والمنظور لقانون النفط، حيث تستند الرؤية في الإقليم إلى تعزيز واقع الوضع الفيدرالي لحكومة كوردستان والمؤسسات الموجودة فيه والوضع الدستوري، بينما تتجه الرؤية في بغداد نحو المركزية. وحول كلفة إنتاج النفط في الإقليم، أوضح أن التقديرات التي وُضعت في الموازنة الاتحادية لإنتاج ونقل النفط هي 12 دولاراً للبرميل الواحد للإنتاج، و7 دولارات لنقل البرميل الواحد، فيما التقديرات التي قدمتها وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وصلت إلى 24 دولاراً للإنتاج، و8 دولارات للنقل.
أكد الخبير النفطي الكوردي گوفتد شيرواني أن الحوار بين بغداد وأربيل يسوده التفاؤل والنوايا الجادة للوصول إلى اتفاق حول الملف النفطي لإقليم كوردستان وطبيعة الآلية المشتركة لإدارته. وأشار إلى أن زيارة وزير النفط الاتحادي والوفد المرافق له إلى أربيل تعكس جدية الحكومة العراقية، وأنه سيتم التحدث عن الجوانب التكتيكية والإدارية والمالية لاستئناف عملية تصدير نفط الإقليم. وذكر أن الخلاف بين الجانبين يتمحور حول الرؤية والمنظور لقانون النفط، حيث تستند الرؤية في الإقليم إلى تعزيز واقع الوضع الفيدرالي لحكومة كوردستان والمؤسسات الموجودة فيه والوضع الدستوري، بينما تتجه الرؤية في بغداد نحو المركزية. وحول كلفة إنتاج النفط في الإقليم، أوضح أن التقديرات التي وُضعت في الموازنة الاتحادية لإنتاج ونقل النفط هي 12 دولاراً للبرميل الواحد للإنتاج، و7 دولارات لنقل البرميل الواحد، فيما التقديرات التي قدمتها وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وصلت إلى 24 دولاراً للإنتاج، و8 دولارات للنقل.
أكد الخبير النفطي گوفتد شيرواني أن الحكومة العراقية تعمل بجدية للوصول إلى اتفاق حول الملف النفطي لإقليم كوردستان وطبيعة الآلية المشتركة لإدارته وذلك نظراً لأهمية هذه القضية وتأثيرها على إيرادات العراق، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وأوضح أن الخلاف بين الجانبين يتمحور حول الرؤية والمنظور لقانون النفط، وأكد أنه يجب مراعاة المادة 112 من الدستور في توزيع مهام ومسؤوليات إدارة ملف النفط بعيداً عن التأثيرات السياسية والحزبية. وذكر أن كلفة إنتاج النفط في الإقليم تصل إلى 24 دولاراً للإنتاج، و8 دولارات للنقل، وأن هذه الأرقام واقعية ومقاربة لما يُسدد لمثيلاتها من الشركات الأجنبية المتعاقدة مع وزارة النفط الاتحادية.
