أنتقد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن استمرار تذبذب سعر صرف الدولار في العراق وعدم السيطرة على ارتفاع قيمته في السوق الموازية، وأشار إلى وجود تواطؤ من قبل بعض الأطراف الولائية داخل البنك المركزي. وأكد المحسن أن إدارة البنك المركزي تعلم بنشاطات شركات الصيرفة في بيع الدولار واستغلال جوازات السفر، ولكن تواطؤ بعض الشخصيات داخل البنك يحصل في مثل هذه الأمور. وأضاف أن هذا التواطؤ يتم لصالح بعض الكتل السياسية والمصارف، مما يشكل تدخلا في المؤامرة ويهدف إلى زيادة الضغط على المواطن العراقي وزيادة نسبة الفقر التي وصلت إلى أكثر من 32%.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير أخرى إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية في العراق يزداد تذبذبًا ويتأثر بتدخلات وتلاعبات بعض المتداولين والمضاربين. وقد بلغت نسبة الاعتماد على سوق الصرف الموازي في العراق مستويات قياسية، حيث يواجه النظام المصرفي الرسمي تحديات كبيرة في محاولة السيطرة على سعر الصرف وتوفير الدولار بشكل كافٍ لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين والشركات.
وتعد هذه التواطؤات داخل البنك المركزي وتأثيرها على قيمة الدولار والاعتماد المتزايد على السوق الموازية أمورًا مقلقة وتهدد استقرار الاقتصاد العراقي. وتتطلب تلك المشكلة حلولًا فورية وجذرية من قبل الحكومة والجهات المعنية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل البنك المركزي وضمان استقرار سعر الصرف وتوفير الدولار بشكل مستدام ومناسب لجميع الشرائح العراقية. ويجب أن تتعاون جميع الأطراف السياسية والاقتصادية لتحقيق هذه الأهداف وتحمل المسؤولية في إعادة بناء النظام الاقتصادي في البلاد وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي اللازم لتحسين معيشة المواطنين العراقيين.
