حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من الفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي والموازي للدينار العراقي مقابل الدولار، ووصفها بأنها تشكل خطرًا على النظام السياسي والحكومة العراقية. وأضاف أن تقليص الفجوة يمكن أن يؤدي لتجفيف منابع الدولار النقدي وإيقاف التعامل التجاري بين العراق وإيران، مما قد يؤدي في النهاية إلى تطورات خطيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
علاوة على ذلك، أشار المرسومي إلى أن الأزمة الحالية في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ليست مجرد أزمة نقدية وتقنية، بل هي أساسًا أزمة سياسية واقتصادية. وأوضح أن البنك المركزي العراقي يرغب في منع استخدام الكاش ودعم الدفع الإلكتروني، وأن المصارف الخاصة تستخدم الكاش لتمويل التجارة مع إيران وسوريا.
وفيما يتعلق بمنح الدولار للمسافرين، أكد المرسومي أن الطلب على الدولار النقدي يزداد، وأن أي تحرك في سعر الصرف يؤثر بشكل كبير على المستوى العام للأسعار، على عكس ما يعتقده البعض بأنه لا تأثير لارتفاع الدولار الموازي على الأسعار. ومن الممكن أن يتسبب استمرار هذه الأزمة في تدهور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين العراق وإيران.
