مؤخرا، شهدت العراق زيادة كبيرة في أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية “السوداء”، حيث وصلت إلى أكثر من 160 ألف دينار مقابل 100 دولار. علق الخبير الاقتصادي أحمد التميمي على هذا الارتفاع، حيث أشار إلى عدم قدرة البنك المركزي العراقي على السيطرة على سعر الصرف وعدم اتخاذه قرارات فعالة لمواجهة هذه الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة. وأكد التميمي أن الحوالات السوداء مستمرة يوميا في جميع المدن العراقية، وتعتبر هذه الحوالات هي الأساس للأزمة، وأشار إلى أن البنك المركزي عاجز تماما عن ايجاد أي حلول لهذه الحوالات على الرغم من تعاونه مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى توقعاته بارتفاع سعر صرف الدولار في الأيام القادمة. وعلى الرغم من اتخاذ البنك المركزي عدة إجراءات وقرارات لمنع تداول الدولار بسعر أقل من الرسمي، إلا أنه فشل في إيقاف هذه العمليات، ويرجع ذلك إلى عدم قدرته على ضبط المصارف الأهلية وشركات الصرافة ومنع تسريب الدولار عبر الحوالات الوهمية.
وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل هادي السلامي أن الفشل الحالي في ملف الدولار الأميركي يتحمله جميع الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن. وأشار إلى أن حكومة محمد شياع السوداني تعهدت بحل الأزمة من خلال وضع آليات تمنع تهريب العملة الصعبة، ولكنها فشلت في تحقيق ذلك. وأكد السلامي أن إصلاح النظام المصرفي وأزمة الدولار يحتاجان إلى السيطرة على مزاد العملة الذي لا يزال يبيع كميات كبيرة من الدولار، ولا يعلمون أين يتم توزيع هذا المبلغ. وأشار إلى أن العراق يواجه تحديات ضخمة قد تؤدي إلى تصدع النظام الحالي، خاصة بعد تحذير الولايات المتحدة الأمريكية من تهريب الدولار إلى دول الجوار.
بالنظر إلى هذا الوضع الاقتصادي المتردي في العراق، فإنه من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة أزمة الدولار وضبط سعر الصرف. ينبغي أن تتعاون الحكومة العراقية مع البنك المركزي لوضع آليات تمنع التلاعب بالحوالات المالية وتهريب الدولار إلى خارج البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومة العمل مع الجهات الأمريكية لإيجاد حلول لهذه الأزمة وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد. ومن المهم أن تستمر الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي وضبط سوق الصرف ومزاد العملة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المالي للبلاد.
