اتهم رئيس كتلة حراك الجيل الجديد في البرلمان العراقي، سروة عبد الواحد، حكومة إقليم كردستان بـ”سرقة” رواتب موظفي الإقليم، معتبرًا إياها بـ”حكومة منتهية الصلاحية”. وقالت عبد الواحد في مقابلة صحفية إن حكومة الإقليم تستخدم توقف صادرات نفط كردستان كذريعة لتأخير صرف الرواتب، في حين تتوفر لديها القدرة على دفعها من واردات أخرى تتمتع بها السلطة الكردية وتمتنع عن استخدامها للرواتب، وتلجأ للاقتراض من بغداد بدلاً من ذلك.
وشددت عبد الواحد على أن الموظفين في الإقليم يطالبون برواتب متأخرة لثلاثة أشهر من حكومة كردستان، وأوضحت أن هذه ليست شبهات فساد بل هي سرقات علنية ترتكبها الحكومة الكردية المتخلفة. ويصل إنتاج إقليم كردستان من النفط حالياً إلى حوالي 100 ألف برميل يوميًا، يتم تسليم نحو 60 إلى 80% منه إلى بغداد، وتتم تكرير الكمية المتبقية في المصافي المحلية في الإقليم. وتعتبر الإيرادات غير النفطية للإقليم أقل من 300 مليار دينار شهريًا، بينما يزعم الإقليم أنه يحتاج إلى حوالي 900 مليار دينار شهريًا لصرف الرواتب، مما يعني أنه ما زال بحاجة إلى أكثر من 600 مليار دينار شهريًا للتسديد.
تعكس هذه الاتهامات الأوضاع التي يواجهها إقليم كردستان العراق، حيث تعاني الحكومة من أزمة مالية خانقة تنتج عن تراجع إيراداتها النفطية واستمرار أزمة التوتر مع الحكومة المركزية في بغداد. وتطالب حكومة كردستان بحصة أكبر من الموازنة العراقية، فيما ترفض بغداد تلبية مطالبها بعد انتهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لها على إقليم كردستان بعد استفتاء استقلاله عام 2017. ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة المالية للإقليم في ظل استمرار هذا الخلاف وتأثير جائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية.
