أعرب القيادي في حزب العدل الكردستاني أحمد الحاج رشيد عن رفضه التام لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في بنوك الإقليم، مؤكداً أن هذا القرار يخدم أهداف ومشاريع الحكومة الإقليمية. وأشار إلى أن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية هو مطلب الشعب الكردي، داعياً الجميع، بما فيهم الحكومة العراقية، إلى عدم الاستجابة للضغوط التي تهدف إلى الاستفادة على حساب المصلحة العامة للشعب الكردي. وكانت حكومة إقليم كردستان قد شاركت في مشروع حسابي المصرفي بالتعاون مع مصارف اتحادية، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 200 ألف حساب مصرفي لموظفي القطاع العام.
من جانبه، اشار عضو لجنة المالية النيابية السابقة في إقليم كردستان صباح حسن إلى أنه تم إنجاز 150 ألف معاملة ضمن مشروع حسابي، وتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية العام الحالي. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة الإقليمية لتحسين خدمات الرواتب وتسهيل العمليات المالية لموظفي القطاع العام في إقليم كردستان بالتعاون مع المصارف الاتحادية. وبالرغم من ذلك، يظل الحاج رشيد معارضاً لهذا القرار ويعتبره تحركاً غير مجدي يخدم مصالح الحكومة الإقليمية على حساب مصلحة الشعب الكردي.
من جانب آخر، يتوقع الكثيرون أن تشهد السنوات القادمة مناخاً اقتصادياً إيجابياً في إقليم كردستان بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة الإقليمية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المالية للموظفين والمواطنين. وعلى الرغم من وجود اعتراضات من بعض الأطراف بشأن توطين الرواتب، إلا أن القرار يبدو واعداً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل أفضل للمواطنين في المنطقة، مما يعزز الثقة في أداء الحكومة الإقليمية ويعزز التعاون المستقبلي مع المصارف الاتحادية.
