أكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، أن العائلة الحاكمة في إقليم كردستان تعترض على فتح فروع للمصارف التابعة للحكومة الاتحادية داخل الإقليم. وأشار حسن إلى أن حزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لعدم وصول الملف المالي في الإقليم إلى أي سلطة أو حزب أو حكومة أخرى. وقال حسن إن الحزب المذكور يمارس المركزية للعائلة المتسلطة والمسيطرة على السلطة في الإقليم، ولا يُسمح لأي سلطة أخرى بالتصرف في الملف المالي. وأضاف أن تسلط الحزب على الإقليم يمنع أي تصرف من أي حزب أو حكومة أخرى في الملف المالي والإداري. وأشار إلى أنه من المستحيل أن يوافق الحزب على فتح فروع للمصارف الحكومية في السليمانية وحلبجة، حيث يسعى لمنع الحكومة الاتحادية من صرف الأموال أو إطلاق القروض أو توزيع الرواتب من خلال هذه المصارف.
وفي سياق متصل، أدلى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، بتصريحات أكد فيها أن المشكلة الرئيسية بين حزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة الاتحادية تتعلق بالتحويلات المالية المختلفة والموارد النفطية، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول نسبة التحويلات المالية الواردة للإقليم. وأضاف الصفار أن من المهم أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لحل هذه المسألة الحساسة والتي تهدد استقرار العراق بشكل عام.
ومن جهة أخرى، أعرب الخبير الاقتصادي صبري الدوري عن اعتقاده أن استمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحزب الديمقراطي الكردستاني في الإقليم سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. وأشار الدوري إلى أن سحب الملف المالي من الحكومة الاتحادية يمكن أن يزيد من الاضطرابات الاقتصادية في الإقليم ويفتح الباب أمام الفساد وعدم شفافية العملية المالية. وحذر من أن ذلك قد يؤثر على استقرار العراق في حالة استمرار الوضع الراهن دون حلول وسط ترضي جميع الأطراف المتنازعة. وأكد أنه يجب العمل على إيجاد حل للمشكلة بحيث تتمكن الحكومة الاتحادية من السيطرة على الملف المالي في الإقليم بشكل كامل، وفقًا للدستور والقوانين العراقية.
بالختام، يتضح أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان تتعلق بالملف المالي، حيث يسعى الحزب إلى الحفاظ على السيطرة على هذا الملف ومنع الحكومة الاتحادية من التدخل فيه. وتتسبب هذه الخلافات في تعطيل الاقتصاد العراقي وتهديد استقرار البلاد بشكل عام. لذا، يجب على الأطراف المتنازعة أن تعمل على إيجاد حلول سريعة ومستدامة تحقق التوافق وتحمي مصالح الجميع وفقًا للدستور والقوانين العراقية.
