أكدت لجنة الاقتصاد النيابية في العراق أن لديها ثلاثة مؤهلات تدفعها نحو الدخول في سوق الغاز العالمي. وأوضح عضو اللجنة، مضر الكروي، أن العراق يملك حقول غازية في مناطق غرب وشرق البلاد بكميات كبيرة من الاحتياطيات، وأن تصاعد وتيرة استثمار الغاز المصاحب في حقول النفط قد يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطات بشكل كبير. وأشار إلى أن الحكومة ووزارة النفط مستمرة في جهود تسريع استثمار الغاز المصاحب، مع التوقعات بالوصول إلى مرحلة الاكتفاء في غضون 3 سنوات، مما يعني استقرارية في توليد الكهرباء وتقليل ميزانية الدفعات لشراء الغاز المستورد.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى أن حرق الغاز واستيراده يكلف العراق 12 مليار دولار سنويًا، مع التأكيد على أهمية استثمار هذا الغاز لاستخراج النفط واستخدامه في محطات الكهرباء. ويتوقع صالح تحقيق “نسبة صفر لحرق الغاز المصاحب.. خلال العامين المقبلين”، مع تطلع الحكومة العراقية إلى توقف حرق الغاز لحماية البيئة العراقية واستخدامه في محطات الكهرباء.
يأمل العراق في الانضمام إلى سوق الغاز العالمي من خلال استغلال الاحتياطيات الكبيرة التي يملكها من الغاز واستثماره في توليد الكهرباء. ومن المتوقع أن تؤدي جهود الحكومة ووزارة النفط في تسريع استثمار الغاز المصاحب إلى تقليل الاعتماد على الغاز المستورد وتحقيق استقرارية اقتصادية، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغاز خلال السنوات القليلة القادمة.
