تركزت الانظار مؤخرًا على دور البنك المركزي العراقي في مواجهة أزمة الدولار ومراقبة عمله. يعاني العراقيون من مشاكل معيشية صعبة بسبب غلاء سلع المعيشة بسبب ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير. وكان جبار عودة، القيادي في الاطار التنسيقي، يرى أن هناك 3 ملاحظات على أداء البنك المركزي. وأكد على أهمية دوره في إدارة الملف المالي ومنع انهيار الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتمثل التحديات المالية تفاقمًا خاصة في ظل وجود فارق كبير بين السعر الرسمي للدولار والسعر السوق الموازي، فضلاً عن تهريب العملات والاخطاء الناشئة عنها. وقال عودة إن هذه الملاحظات على أداء البنك المركزي ستدفع الأطراف المعنية إلى مناقشة إجراء تغييرات في هيكلية البنك المركزي لتحسين الأداء وضمان استقرارية العملة الوطنية.
ومن جانبه، عبر الخبير المالي علي الرشيد عن اعتقاده أن قرارات البنك المركزي متخبطة ولا توفر حلولًا حقيقية لأزمة الدولار. كما انتقد السيطرة الضعيفة على المصارف العراقية واتهم بعض الجهات المتنفذة بالتلاعب في سعر الدولار. وفي محاولة للسيطرة على الأزمة، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار، لكن هذا الإجراء لم يحقق نتائج مرجوة وظل الفارق بين السعرين كبيرًا.
وتطبيق نظام سويفت الإلكتروني في إدارة التحويلات المالية يهدف إلى مراقبة المعاملات بصورة أكثر صرامة. واعترفت السلطات بوجود تجاوزات في نظام التحويل القديم، حيث استخدم بعض الأفراد طرقًا غير قانونية للحصول على الدولارات وتهريبها خارج البلاد أو استغلالها في غسل الأموال. يبقى البنك المركزي والحكومة مستعدين لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة أزمة الدولار وضمان استقرار العملة الوطنية.
