أكدت اللجنة المالية البرلمانية في بغداد أن سوق الدولار يتم التحكم فيه من قبل الجهات الحكومية المختصة، وحذرت من أخذ شائعات الجهات الخاسرة والفاسدة بجدية. وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن بعض الشخصيات والجهات التي تعاني من شبهات الفساد تعمد إلى نشر شائعات بغرض التأثير على السوق والحكومة. وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز الدينار العراقي وأن الجميع يجب أن يتحلوا بالصبر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها تلك الجهات.
من جهة أخرى، كشف خبير اقتصادي عن أن أزمة الدولار في العراق ترتبط بمافيات الفساد التي تتمتع بحماية سياسية وتعمل على عرقلة الإصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى أن تلك المافيات تستفيد من ارتفاع سعر الدولار وتعمل على تفاقم الأزمة لصالح مصالحها الشخصية. وأكد أن هذه الجهات والأشخاص المتنفذين يقفون وراء ازمة الدولار ويعملون جاهدين على منع أي محاولات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات للسيطرة على أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يظل السوق الموازي للعملة الأجنبية يشهد ارتفاعا ملحوظ في أسعار الدولار. وهذا يعود إلى وجود حماية سياسية تعمل على دعم السوق السوداء، مما يجعل الحكومة تواجه صعوبات في التغلب على أزمة الدولار وتحقيق استقرار اقتصادي.
