نظم العشرات من أصحاب شركات الصيرفة في العراق تظاهرة صباح اليوم أمام البنك المركزي في العاصمة بغداد. وكان الغرض من التظاهرة هو المطالبة برفع العقوبات التي فرضت عليهم نتيجة لتعاملات مالية مخالفة للقانون. ووفقًا لمراسل الشبكة العراقية للأخبار، تجمع حوالي 80 شخصًا من أصحاب شركات الصيرفة في شارع الرشيد أمام مبنى البنك المركزي، حيث طالبوا إدارته برفع العقوبات الإدارية والمالية المفروضة عليهم.
تأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، حيث يعاني أصحاب شركات الصيرفة من تداعيات قرارات وزارة المالية العراقية بفرض عقوبات على الشركات التي تورطت في تعاملات مشبوهة أو غير قانونية. وقد أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية بأن بعض هذه الشركات قد تورطت في تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة خارج البلاد.
وتعتبر شركات الصيرفة أحد القطاعات المهمة في العراق، حيث تقدم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية. وقد تضررت الشركات بشدة جراء العقوبات المفروضة عليها، حيث تم حظر بعضها عن مزاولة الأعمال وتم تجميد حساباتها المالية. ويشكو أصحاب تلك الشركات من الانخفاض الحاد في إيراداتهم وتدهور أوضاعهم المالية، مما يهدد بإفلاس العديد منهم وخسارة فرص العمل المتاحة.
من جانبها، لم تصدر إدارة البنك المركزي العراقي بعد ردًا رسميًا على مطالب أصحاب شركات الصيرفة. ومع استمرار التوترات الاقتصادية والمالية في البلاد، يشهد العراق تزايدًا في حالات الاحتجاجات الاقتصادية المنظمة التي يلتحق بها عدد كبير من الناس في مختلف المحافظات، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير العمل وتخفيض أسعار السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة.
