عبر خبراء في الشأن الاقتصادي عن قلقهم من تداعيات عدم تسليم المسافرين الدولار من قبل بعض المصارف في العراق. وأكدوا أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي وبالتالي ارتفاع سعر صرفه. وقد أمتنعت العديد من المصارف عن تسليم الدولار للمسافرين بحجة عدم توفرها من العملة الأجنبية.
هذا الإجراء أدى إلى وجود الكثير من المسافرين لشراء الدولار من السوق الموازي، مما تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة بسبب ارتفاع سعر الصرف عن السعر الرسمي. هذا وسيؤدي الإجراء إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف بشكل كبير. وأبدى الخبير الاقتصادي، أحمد التميمي، استياءه من عدم متابعة الجهات المختصة لأعمال المصارف، التي تعتبر سببًا رئيسيًا في ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقد شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا كبيرًا في الأيام الأخيرة في العراق، حيث تجاوز سعر الصرف 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار. وعلى الرغم من اتخاذ البنك المركزي العديد من الإجراءات لمنع تداول الدولار فوق السعر الرسمي، إلا أنه لم يحقق أي نجاح في ذلك. ويرتبط الدولار بالبنك المركزي فقط، ولكن البنوك الأهلية وشركات الصرافة تستطيع الحصول على الدولار وتداولها في السوق الموازي، وهذا ما يعجز البنك المركزي عن ضبطه.
وقد أكد النائب هادي السلامي، أن الفشل في ملف الدولار يعود لكل الحكومات العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن. وقد تعهدت حكومة محمد شياع السوداني بحل هذه الأزمة، ولكنها لم تتمكن من ذلك. وفي هذا السياق، يعتبر مزاد العملة المصرفي أحد العوامل الرئيسية في استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو أمر ينبغي التحكم فيه لإصلاح النظام المصرفي ومعالجة أزمة الدولار في العراق. ويعد هذا التحدي بمثابة تحدي كبير للنظام الحالي في العراق، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت من تهريب الدولار إلى دول الجوار.
