تمكنت مصر خلال الأسابيع الأخيرة من الهروب بصمت من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها منذ عقود، وذلك بسبب أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد. تمثلت هذه الأزمة في تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، ولكن سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي نتيجة لتدفق الدولارات اللازمة إلى الاقتصاد المصري. وأفاد تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أن مصر تمكنت من تفادي انهيار الاقتصاد بفضل صفقة التطوير السياحي مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار.
تعود جذور أزمة العُملة الصعبة في مصر إلى نقص العملة الصعبة وتراجع المعروض من الدولارات مما تسبب في ركود اقتصادي وارتفاع تكاليف الشركات. وقد تدهورت الأمور بشكل خطير في عام 2023 بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر التي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس وتوقف التحويلات المالية من المصريين في الخارج. ولكن بعد إبرام صفقة التطوير السياحي مع الإمارات، تمكنت الحكومة المصرية من تحويل مشروع “رأس الحكمة” إلى ملاذ سياحي، مما أثار الثقة بالاقتصاد وساعد في تعزيز العملة ورفع الفائدة.
تم تقديم مساعدة مالية كبيرة لمصر من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وقد أدى ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب من خلال توفير فرص استثمارية مربحة. وعلى الرغم من هذه التحسنات، تظل هناك شكوك حول قدرة الحكومة المصرية على الالتزام بسعر صرف مرن، ولكن السلطات المصرية أكدت التزامها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال استهداف التضخم المتمدد.
