أوضح المختص بالشأن النفطي بهجت احمد مصير الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان ومستحقاتها المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأنها. صدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونص القرار أيضًا أن المدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية. وقامت وزارة النفط الاتحادية بإخطار كافة الشركات النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في إقليم كردستان خلافًا لقرار المحكمة الاتحادية.
وأوضح أحمد أن الحكومة الاتحادية لا تستطيع صرف أي مبلغ لتلك الشركات بعد تعديل قانون الموازنة وزيادة كلفة إنتاج النفط للشركات العاملة في الإقليم، نتيجة لأن عقود الشركات النفطية في الإقليم ألغيت بقرار من المحكمة الاتحادية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية يجب إبرام عقود جديدة مع تلك الشركات حتى تستطيع صرف مستحقاتهم المالية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة نرويجية أن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق لن تنتج نفطا لتصديره حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
