أرسل النائب هادي السلامي رسالة إلى هيئة النزاهة الاتحادية في العراق مطالبًا بضرورة تضمين قضية الدولار في نشاطاتها. وأشار السلامي إلى أن هيئة النزاهة قامت بجهد كبير في مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، ومن الضروري أن تحقق في الشبهات المتعلقة بالبنك المركزي العراقي، بما في ذلك مزاد العملة وملف المصارف الأهلية. كما شدد على أهمية أن يطال عمل هيئة النزاهة جميع مؤسسات الدولة العراقية، وأن الفساد يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولة.
على الرغم من الاتهامات التي وُجهت للعديد من المؤسسات والمصارف باستحواذها على مزاد بيع العملة، والتي أدت إلى احتكار الدولار وارتفاعه في السوق الموازية، إلا أن هيئة النزاهة فتحت العديد من الملفات في المؤسسات المختلفة. ومن المهم أن تتابع الهيئة تحقيقاتها وتكثيف جهودها في مكافحة الفساد في البنك المركزي وغيره من مؤسسات الدولة. وتشير هذه الاتهامات إلى حجم الفساد الذي ينتشر في مؤسسات الدولة العراقية، مما يجعل من الضروري أن تقوم الهيئة بدورها في محاسبة المتورطين.
وفي النهاية، يجب أن يكون هناك تشديد من قبل الهيئة النزاهة على مراقبة ومكافحة الفساد في كافة المؤسسات والجهات الحكومية والمصارف، بما في ذلك البنك المركزي العراقي. ويتعين على الهيئة أن تكثف جهودها في هذا الصدد وتكشف الحقائق للمحاسبة وإعادة الثقة في النظام المالي العراقي.
