حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ازمة مديونية تهدد الاقتصاد العراقي نتيجة لارتفاع النفقات العامة بنسبة 22% وانخفاض الإيرادات العامة بنسبة 19% خلال عام 2023، وذلك وفقا لما نشره على صفحته على فيسبوك. وأكد المرسومي أن هذا الوضع يمكن أن يقود البلاد إلى أزمة مالية تقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد. وفي سياق متصل، كشف وزير التخطيط محمد تميم عن ارتفاع عجز الموازنة إلى 80 تريليون دينار، مما يستدعي العمل على تذليل المعوقات التي تعوق إدراج وتمويل المشاريع.
وبالتزامن مع ذلك، عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا مع وزير التخطيط لبحث تأخر إرسال جداول موازنة عام 2024، حيث أشار رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إلى أن إقرار الموازنة الثلاثية كان بغرض تيسير تنفيذ برنامج الحكومة. وجاء طرح النقاشات خلال الاجتماع حول بسط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية على الأراضي المحلية. وأعلن العطواني أن إجمالي موازنة عام 2024 بلغ 228 تريليون دينار، وأكد وزير التخطيط استعداد وزارته لتسهيل الإجراءات عبر برنامج إلكتروني متطور.
إذا تحمل الاقتصاد العراقي عبء الديون بسبب ارتفاع النفقات العامة وانخفاض الإيرادات، مما قد يؤثر على تمويل وتنفيذ المشاريع الحكومية. ويرى الخبراء أنه من الضروري تذليل المعوقات التي تعيق إدراج وتمويل هذه المشاريع لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وعلى الحكومة العراقية أن تعمل على إنجازات ميزانيات فعّالة تضمن تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات لتفادي انزلاق البلاد نحو الوضع المديوني الذي يهدد الاقتصاد العراقي.
