صرحت لجنة النفط والغاز النيابية في العراق أن جهود تشريع قانون النفط والغاز ما زالت تسير ببطء بسبب عدم حل النقاط الخلافية حتى الآن. وأوضحت اللجنة أن بعض هذه النقاط الخلافية تتعلق بإدارة حقول النفط في إقليم كردستان والإيرادات المالية التي تحصل عليها من بيع النفط وتصديره للخارج. وتشير اللجنة إلى أن هناك نقاط أخرى تتعلق بإدارة الثروة الوطنية التي تتواجد في إقليم كردستان والتي يجب أن تكون تحت إدارة الحكومة الاتحادية. كما تعترض إربيل على إدارة الإيرادات المالية الاتحادية وتصدير النفط من الإقليم للخارج عبر شركة النفط الوطنية (سومو). وتؤكد اللجنة أن هناك حوارات مستمرة بين بغداد وإربيل لتجاوز هذه الخلافات وإقرار القانون الذي سيرسم خريطة النفط في العراق من جديد.
تعد تشريع قانون النفط والغاز في العراق مسألة معقدة ومثيرة للجدل منذ العام 2005. حيث تسعى الحكومة الاتحادية إلى تحقيق إدارة مركزية للثروة النفطية في البلاد، بينما يرغب إقليم كردستان في الحصول على حقوقه الخاصة في إدارة حقول النفط والحصة المالية المتحققة من هذا القطاع. وقد أشارت اللجنة النيابية إلى أن هناك خلافات حول الجهة المسؤولة عن إدارة الثروة الوطنية وإيرادات النفط في إقليم كردستان، حيث ترى الحكومة الاتحادية أنها يجب أن تكون مسؤولة عن ذلك، بينما يرى إقليم كردستان أنه يجب عليه أن يكون لديه إدارة خاصة بهذه الثروة. وهناك أيضا خلاف حول إدارة الإيرادات المالية الاتحادية وتصدير النفط من إقليم كردستان للخارج، حيث ترى الحكومة الاتحادية أن يجب أن تتم هذه العملية عبر شركة النفط الوطنية. وتجري حاليا حوارات مستمرة بين بغداد وإربيل للوصول إلى توافقات تسمح بإقرار قانون النفط والغاز وحل هذه الخلافات.
تعد هذه الخلافات في قانون النفط والغاز في العراق أمرا مهما يستدعي تسوية سريعة ومؤثرة. فالنفط يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد العراق ويمثل مصدرا هاما للإيرادات المالية للدولة. ومن الضروري أن يتم توحيد جهود الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للتوصل إلى حلول مقبولة لكل الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.يجب أن يتم النظر في الاحتياجات والمطالب العادلة لإقليم كردستان دون المساس بمصالح الدولة العراقية بأكملها. وعلى الجانب الآخر، يجب أن يتم تفادي تشتت الإدارة والإشراف على الثروة النفطية وضمان أن تكون تحت إدارة مركزية قوية تحقق مصلحة الجميع. ومن المهم أن تستمر الحوارات بين الجانبين وأن يتم التوصل إلى حلول متفق عليها سريعا من أجل تشريع قانون النفط والغاز وضمان استقرار القطاع النفطي في العراق.
