حذرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي من التنازل عن حقوق العراق التي أُفرضت على تركيا من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس لتحقيق مصالح معينة. وأكد عضو اللجنة، باسم نغيمش الغريباوي، أن التفاوض مع الدول يصعب على العراق بسبب نظرتها له بطريقة مستكبِرة. كما شدد على أن العراق يمكنه الضغط على تركيا في الملف الاقتصادي والصادرات التي تمر من خلالها. وأشار إلى ضرورة إيجاد طرق أُخرى لتصدير النفط بدلاً من الاعتماد على تركيا، واستثماره في المصافي الداخلية الموجودة في العراق بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى البلدان الأخرى.
وأوضح الغريباوي أن قرار غرفة التجارة الدولية في باريس نص على أن تركيا يجب أن تدفع مليار و400 مليون دولار للعراق بسبب خرقها اتفاقية خط الأنابيب الموقعة عام 1973 وتعديلاتها، التي تتطلب من الحكومة التركية الامتثال لتعليمات العراق فيما يتعلق بحركة نفط الخام. كما أشار إلى التزام تركيا بالاتفاق المسبق مع إقليم كردستان لزيادة أجور ضخ النفط عبر الأنابيب. وأكد أن لا يحق لأي جهة سياسية أو حكومية التنازل عن المبلغ الملزم على تركيا دفعه للعراق لتحقيق مصالح معينة، لأنه يُعتبر حقاً للشعب العراقي.
وتحذر اللجنة البرلمانية من التساهل في هذه القضية، وترك المستحقات التي يجب دونها تركيا للعراق، محذرة من أن ذلك سيرسل رسالة سلبية إلى الدول الأخرى ويؤثر على مصالح العراق في المستقبل. وتشدد على أنه من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية لضمان حصول العراق على حقوقه الكاملة، وتقدير العواقب السلبية التي قد تنجم عن أي تنازل في هذا الشأن. وتدعو إلى أن يكون للعراق خطة لتنويع مصادر تصدير النفط وتدفقاته، واستغلال المصافي الداخلية الموجودة في البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات إلى باقي الدول.
