دعت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية في العراق، عالية نصيف، إلى وضع حد للأشخاص الذين ينهبون أموال الشعب العراقي من خلال استغلالهم لموارد المصارف. وأشارت إلى أن المصرف العراقي للتجارة خسر 215 مليون دولار بسبب قضايا قضائية صدرت لصالح شخصين معينين، مما يثير الشك في وجود تعاون بينهم وبين بعض المتنفذين داخل المصرف. وأكدت على ضرورة تعاون الحكومة والقضاء ومدير المصرف لاستعادة الأموال التي تسربت في السنوات الماضية، وذلك من خلال حملة لاسترجاع تلك الأموال.
وطالبت نصيف بضرورة وضع حد لهذه الاستنزافات ومحاسبة المتورطين في نهب أموال المصارف العراقية، وذلك من خلال توحيد الجهود بين الحكومة والقضاء ومدير المصرف من أجل استرجاع الأموال وتحقيق العدالة. وأكدت على أهمية وجود تعاون فعال ومستمر بين الجهات المختلفة لضمان إعادة الأموال المنهوبة بطريقة شفافة وفعالة، والقضاء على الفساد المالي الذي يضر بالاقتصاد الوطني وبمؤسسات الدولة.
وتطالب نصيف باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوضع حد لهذه الاستنزافات وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، وتحمل المسؤولين الفاعلين مسؤولياتهم تجاه الشعب العراقي وامواله، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة وردع كل من يحاول الاستيلاء على أموال الشعب بطريقة غير قانونية. وتعتبر نصيف أن استعادة الأموال المنهوبة هي خطوة أساسية للقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية في العراق.
