قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف إن مجلس النواب العراقي يعمل على اقرار قانون استرداد الأموال المهربة الى الخارج، وهناك توقعات بتصويت على هذا القانون في المرحلة القادمة. يهدف هذا القانون إلى تمكين هيئة النزاهة الاتحادية من استرداد الأموال المهربة بشكل أفضل والتعاون بشكل أكبر مع الجهات المعنية في الحكومة العراقية. ومن المتوقع أن يمكن هذا القانون الهيئة من عقد اتفاقيات مع دول العالم لاسترداد الأموال ومحاسبة الفاسدين.
ويأتي هذا الاهتمام بالاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد في ظل تفشي هذه الآفة في العراق بعد عام 2003. ويعد القانون جزء من جهود الحكومة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة التي تضررت بها البلاد. كما أبرمت هيئة النزاهة العراقية اتفاقيات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد اللبنانية والبنك المركزي العراقي لتعزيز جهود استرداد الأموال ومكافحة غسل الأموال.
وحسب بعض التقديرات، فإن حجم الأموال المهربة من العراق يقدر بمئات المليارات من الدولارات. ومن المهم جداً القضاء على هذه الظاهرة واستعادة تلك الأموال من الخارج للحفاظ على ثروات العراق وتوجيهها نحو التنمية والبناء وخدمة المجتمع.
