كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة للمضي في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، مع التنسيق بين الإنتربول العراقي والدولي للقبض على الفاسدين الهاربين دون توريط قادة الإطار والسنة والكرد وأسرهم. تم الاتفاق بين الإنتربول العراقي والدولي على ملاحقة أي شخصية مطلوبة في أي دولة بهدف تسليمها إلى الحكومة العراقية، وتم التأكيد على التنسيق الفعال بين الإنتربول لتحقيق هذا الهدف. لجنة النزاهة تعمل بشكل مستقل على جمع الوثائق المطلوبة بخصوص المتهمين بالفساد وتطلب استضافة المسؤولين المعنيين داخل البلاد وترفع توصياتها للجهات المعنية.
وأكد المياحي خلال حديثه التلفزيوني أن اللجنة غير مسؤولة عن مطاردة الشخصيات المطلوبة بتهم الفساد خارج العراق، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تقع على هيئة النزاهة الاتحادية والإنتربول العراقي والدولي في حال توجد أوامر قبض بحق مسؤولين من موظفي الدولة المتهمين بالفساد. يعمل الإنتربول لتحديد وتسليم المطلوبين للسلطات العراقية، ويتم التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
هذه التحركات الجديدة في مجال تعديل قانون الانتخابات والتعاون مع الإنتربول تهدف إلى محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتعزيز النزاهة في العمل الحكومي. يتمثل دور لجنة النزاهة في جمع البينات والوثائق وملاحقة المتورطين في الفساد، وتعمل بشفافية ومستقلية لضمان الحق في المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
