أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، عن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان لغلق المنافذ الحدودية غير الرسمية. وأكد الوائلي أنه لا يمكن فرض المنتجات المحلية الزراعية والصناعية في ظل وجود طرق ومعابر ومنافذ غير رسمية. تم تشكيل لجنة عليا لمناقشة المنافذ غير الرسمية ووصلوا إلى اتفاق بغلق تلك المنافذ. وتستمر الاجتماعات بأشراف حكومي للوصول إلى آلية لارتباط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية. وحث الوائلي على حسم هذا الملف والوصول إلى حلول نهائية من خلال الإجراءات الحكومية.
تم الإبلاغ أيضًا عن وجود حوالي 20 معبرًا و8 منافذ غير رسمية في إقليم كردستان، وأكد ضرورة تنظيم هذا الملف وتفعيل الإجراءات الحكومية في المنافذ البحرية والبرية. وتم ضبط أكثر من 22 كيلوجرامًا من مادة الكوكايين في ميناء ام قصر خلال الأيام الماضية. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد العراقي والسيطرة على المنافذ الحدودية، ولا يسمح بمرور أي مواد تهدد الاقتصاد العراقي. وتعتبر المنافذ الحدودية الغير رسمية الشريان الاقتصادي الثاني في العراق بعد النفط، حيث تؤمن 12% من اقتصاد البلاد وتهدر سنويًا ما يقدر بـ 15 مليار دولار.
تهدف الخطوات الحكومية الحالية إلى حل المشكلة وتنظيم المنافذ الكردية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى فرض الإجراءات الحكومية الاتحادية للتعريفة الجمركية وحماية الصناعات والمنتجات المحلية وإجراء الفحص المسبق. ومن المتوقع أن تستمر الجهود في توفير حلول نهائية تضمن الروابط العلمية بين المنافذ وتنفيذ الإجراءات الحكومية اللازمة.
