تكشف مصادر في رئاسة الوزراء في العراق عن عدم معرفة الجهات الحكومية بمبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في الموازنة المالية لعام 2024. وأشارت اللجنة المالية البرلمانية إلى أنها لا تعرف متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة عام 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، كما أوضحت اللجنة المالية البرلمانية أن الموازنة المالية قد ترتفع إلى 206 تريليونات بدلاً من 199 تريليون دينار.
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء أن جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها، فيما أعلن عضو مجلس النواب أحمد طه الربيعي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، بما في ذلك تثبيت للمتعاقدين وإضافة درجات وظيفية. وأكد الكرعاوي أن تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز.
أشار عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي إلى أن هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نمواً في الموازنة التشغيلية.