القطاع المالي والمصرفي في العراق يشهد حالة من الخمول والفشل، ويحتاج إلى إصلاحات مالية وإدارية جذرية. وفقًا للاقتصادي الدولي نوار السعدي، تعاني المصارف العراقية من إهمال من الجهات المسؤولة وتأخر كبير في استخدام التقنيات الحديثة. وتفقد المواطنون الثقة في هذه المصارف بسبب التدخلات السياسية والفساد، مما يؤدي إلى تجميع الأموال لدى أصحاب الرؤوس الأموال بدلاً من إيداعها في البنوك. وينصح السعدي بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين البنية التحتية للبنوك والمؤسسات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التمويل الصغير والمتوسط، وتدريب وتطوير المهنيين في القطاع المصرفي والمالي.
يجب تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية بالتعاون بين الحكومة والبرلمان والقضاء. تلعب الحكومة دورًا مهمًا في وضع السياسات والإجراءات الضرورية لتحقيق الإصلاحات، والبرلمان يلعب دورًا تشريعيًا في تمرير القوانين المالية والمصرفية اللازمة. ويمكن للقضاء أن يكون فعالًا في مراقبة تنفيذ الإصلاحات ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات. ينصح بتحقيق التعاون بين السلطات لتحقيق النجاح في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وضمان استدامتها وتفادي انهيار القطاعين المالي والمصرفي.
في الإصلاحات المالية والإدارية، وجه رئيس الوزراء المؤسسات المعنية بالتقيد بقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، وذلك لتحقيق الشفافية والنزاهة في القطاع المالي والمصرفي. ينص القانون على أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة تنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. وبذلك يؤكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالإصلاح الشامل للقطاع المالي والمصرفي في العراق.
