بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، أصدرت المحكمة توضيحًا يوم الأربعاء دعت فيه بغداد وأربيل إلى الإسراع في عملية توطين الرواتب. أوضحت المحكمة في بيانها أن عملية التوطين تحتاج لفترة زمنية مناسبة استنادًا إلى توجيهات وزارة المالية الاتحادية، وأكدت على أهمية تعاون وتنسيق حكومة إقليم كوردستان مع الجهات المعنية لضمان حقوق الموظفين والحفاظ على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية. وشددت على ضرورة صرف رواتب الموظفين القادمين من الإقليم والذين لم يتم توطين رواتبهم بعد نتيجة لأسباب فنية حتى يتم استكمال عملية توطين الرواتب بالكامل.
وأكدت المحكمة على أن تنفيذ عملية توطين الرواتب يتطلب تعاون كامل بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، وذلك لضمان تحقيق الهدف الرئيسي من هذا القرار والذي يتمثل في حماية حقوق الموظفين في الإقليم وضمان العدالة الاجتماعية. وشددت على ضرورة تسريع عملية التوطين والاهتمام بالموظفين الذين لم يتم توطين رواتبهم بعد، وذلك عبر صرف رواتبهم نقدًا حتى يتم استكمال عملية التوطين بشكل كامل ودون تأخير.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة على أهمية التعاون المشترك بين بغداد وأربيل وضرورة التنسيق الجيد لتسهيل عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، وذلك من أجل خدمة العمل الحكومي وحماية حقوق الموظفين وضمان استمرارية تلك الحقوق. ودعت المحكمة جميع الجهات المعنية إلى بذل الجهود والمساعي اللازمة لتسهيل وتسريع عملية التوطين وضمان صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم وعادل دون تأخير.
