رفضت المحكمة الاتحادية في بغداد دعوى قدمها عضو مجلس النواب، مصطفى سند، ضد قرار مجلس الوزراء بتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان بمبلغ يتجاوز 618 مليار دينار. كان سند قد رفع الدعوى ضد رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، طالبًا بعدم صحة القرار المتخذ في جلسة مجلس الوزراء العادية الثالثة في يناير 2024، بسبب مخالفته لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وأكدت المحكمة الاتحادية أن القرار الذي تم اتخاذه بشأن تمويل إقليم كردستان يتماشى مع أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لضمان صرف الرواتب للموظفين والعاملين بالقطاع العام في إقليم كردستان بشكل منتظم ودون تأخير.
القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن تمويل إقليم كردستان يعد خطوة مهمة نحو حل الأزمة المالية التي يواجهها الإقليم، والتي تأثرت عليها قدرته على صرف الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وتشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة الاتحادية بدعم الأقاليم وضمان استقرارها واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
