أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، على ضرورة حكومة العراق التفكير جدياً في حل أزمة رواتب إقليم كردستان. وأشار إلى أن عملية صرف الرواتب ليست مرتبطة بالموازنة بمجرد انتهاء السنة المالية، وأوضح أن في حالة عدم وجود موازنة أو آلية لصرف الرواتب، يتم اللجوء لـ 1/12 من قانون الإدارة المالية لصرف الرواتب. وأوضح أيضًا أنه عندما تكون هناك موازنة أو عدم وجودها بعد انتهاء السنة المالية، يجب أن يستمر توزيع الرواتب.
وما زالت قضية رواتب إقليم كردستان محل جدل كبير بين حكومتي أربيل وبغداد، وتعد واحدة من أكثر المشكلات تعقيداً. وعندما تحدثت الحكومة العراقية عن استعدادها لدفع الرواتب المتأخرة منذ شهرين، شريطة أن تودع مباشرة بحسابات مستحقيها، أثارت تساؤلات حول مصير الرواتب مع المتبقي من العام الحالي.
واختتم جمال كوجر محادثته مشيراً إلى أهمية تجاوز هذه الأزمة وضرورة إيجاد حلول فعالة ومستدامة للمشكلة التي تواجه إقليم كردستان، وشدد على أن عملية صرف الرواتب يجب أن تكون مستمرة بغض النظر عن وجود موازنة أو انتهاء السنة المالية.
