أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الأحد عن ارتفاع العجز في موازنة عام 2024، حيث لم يُصادق مجلس الوزراء على جداول الموازنة حتى الآن. وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد أن قانون الموازنة تعطل بسبب ارتفاع العجز الإجمالي، الذي بلغ أكثر من 80 تريليون دينار، مما دفع إلى خفض الإنفاق العام وعدم ادراج مشاريع جديدة في الموازنة.
وأشار عواد إلى أن سقف المشاريع لعام 2024 سيكون أقل من عام 2023، مما سيمنع ادراج مشاريع جديدة في الموازنة ويقتصر على المشاريع القائمة فقط، مما يحرم العديد من المحافظات من المشاريع الجديدة بسبب العجز المالي وعدم تحقق الإيرادات غير النفطية. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن مواعيد محددة لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب بسبب عدم وجود حلول للعجز المالي، مع التوقعات باستلام الموازنة بعد انتهاء العيد.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أمس السبت، أن مجلس الوزراء سيصادق على جداول موازنة عام 2024 خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن وزيرة المالية ستشرع في تمويل المحافظات. وأكد العوادي أيضاً أن الرواتب مضمونة بالكامل بقيمة 69 تريليون دينار، مما يشير إلى استمرار الحكومة في تأمين الرواتب رغم التحديات المالية التي تواجه البلاد.
