نفت وزارة المالية العراقية في بيان صحفي تصريحات سياسية تشير إلى عدم توفر السيولة المالية في البلاد، مؤكدة التزامها بتأمين تمويلات الرواتب بشكل مستمر. وأكدت الوزارة أن الخطط المالية التي وضعتها ضمن البرنامج الحكومي للانفاق العام تشمل اتخاذ عدة إجراءات وتدابير وفقاً للقوانين المالية الاتحادية، مما يضمن تأمين رواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية دون تأخير. كما أشارت الوزارة إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة قادت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي وتحقيق مورد هام من موارد الدولة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية على استمرار تأمين تمويلات الرواتب واستئناف الدوام الرسمي خلال أيام الجمعة والسبت لضمان توزيع رواتب موظفي الدولة بدون تأخير. وأشارت الوزارة إلى أهمية توجيه الاعلام والجهات السياسية للالتزام بالمعلومات الرسمية التي تصدرها وزارة المالية، موضحة أن أي تصريحات غير رسمية تخلق ارباكا وتوترا غير مبرر. وأكدت على ضرورة توجيه الاهتمام والدقة في نقل المعلومات من خلال القنوات الرسمية للحكومة.
وأخيراً، دعت وزارة المالية العراقية إلى اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر أي معلومات غير دقيقة تثير الارباك والتوتر بين المواطنين. وأبرزت الوزارة التزامها بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية.
