بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، الكويت لتقبل حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية.وقال المالكي في بيان ، إنه “من الطبيعي ان تتمسك الكويت بسريان اتفاقية خور عبدالله وان تدافع عن بقائها بصيغتها الحالية لانها تضمنت تنازلا عراقيا لمصلحتها تماما وعلى حساب المصلحة العراقية”.وأضاف: “لكن على الكويت ان تسلم للمنطق السليم، فقواعد القانون الدولي، (واشير هنا الى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات) لا تمنح الصفة الالزامية للاتفاقيات التي تعقد خلافا لاحكام الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية للدول، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى على أساس إفساد ممثل الدولة”.ودعا المالكي الكويت، “إلى تقبل حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية، ونرفض اي تجاوز على المحكمة الاتحادية العليا التي تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور وباسم الشعب”.وجدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.وقال مجلس الوزراء في بيان، يوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.و
بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت (23 أيلول 2023)، الكويت لتقبل حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية.وقال المالكي في بيان ، إنه “من الطبيعي ان تتمسك الكويت بسريان اتفاقية خور عبدالله وان تدافع عن بقائها بصيغتها الحالية لانها تضمنت تنازلا عراقيا لمصلحتها تماما وعلى حساب المصلحة العراقية”.وأضاف: “لكن على الكويت ان تسلم للمنطق السليم، فقواعد القانون الدولي، (واشير هنا الى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات) لا تمنح الصفة الالزامية للاتفاقيات التي تعقد خلافا لاحكام الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية للدول، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى على أساس إفساد ممثل الدولة”.ودعا المالكي الكويت، “إلى تقبل حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية، ونرفض اي تجاوز على المحكمة الاتحادية العليا التي تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور وباسم الشعب”.وجدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.وقال مجلس الوزراء في بيان، يوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.وواستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري؛ لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
