تواجه لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب التحديات المتعلقة بالاستقدام الأجنبي في العراق، حيث يتجاوز عدد العمالة الأجنبية في البلاد مليون و500 ألف عامل. يرى النائب الثاني لرئيس اللجنة، جاسم العلوي، أن المشكلة الرئيسية تتمثل في “نوافذ” الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارات المعنية. تعمل اللجنة على وضع ضوابط جديدة لاستقدام العمالة من الدول التي تثق بمواطنيها وتضمن ألا تشكل خطرًا على سوق العمل العراقية وتؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
من جانبه، يشير الاتحاد العراقي لنقابات العمال إلى أن الاستقدام الأجنبي يمكن أن يسهم في الزيادة من الإيرادات والضرائب التي تسهم في التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، يجب أن يتم التنسيق بين الوزارات المختصة ووضع شروط وإجراءات صارمة لضمان عدم تعرض العمالة العراقية للخطر وعدم ارتفاع معدلات البطالة. تسعى اللجنة إلى وضع سياسات وآليات جديدة تحد من استغلال بعض الدول لرخص العمالة الأجنبية.
يجد العراق نفسه في دوامة توازن بين الاستفادة الاقتصادية من العمالة الأجنبية وحماية العمالة المحلية. تهدف جهود اللجنة إلى تطوير إجراءات استقدام العمالة بشكل أكثر فعالية وشفافية وضمان عدم تجاوز الحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية في البلاد. على الرغم من التحديات القائمة، يأمل العراق في تحقيق توازن يحقق الفائدة الاقتصادية ويحمي أصول العمل في البلاد.
