أقام العشرات من أصحاب شركات الصيرفة تظاهرة أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد صباح يوم الخميس. وطالب المحتجون برفع العقوبات التي تم فرضها عليهم نتيجة لتعاملات مالية مخالفة للقانون. وشهدت التظاهرة تجمع قرابة 80 شخصًا من أصحاب شركات الصيرفة في شارع الرشيد أمام مبنى البنك المركزي، حيث قدموا مطالبهم لإدارة البنك لرفع العقوبات الإدارية والمالية عنهم.
وتأتي هذه التظاهرة كجزء من استمرار الاحتجاجات التي تشهدها العراق منذ عدة أشهر، حيث يعاني أصحاب شركات الصيرفة من تداعيات القرارات والإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتنظيم قطاع الصيرفة. وقد تم إدخال قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم عمل هذه الشركات ومكافحة المخالفات المالية، ما أدى إلى فرض العديد من العقوبات على أصحاب الشركات التي تعاملت مخالفة للقوانين المعمول بها.
وتشكل هذه العقوبات عبئًا كبيرًا على أصحاب الشركات، حيث تؤثر على سمعتهم وتقلص من قدرتهم على المنافسة وتقديم الخدمات المالية. ويقول المحتجون إن القرارات والعقوبات التي فرضت عليهم تعد ظالمة وتأتي في إطار حملة قمع المصارف الصغيرة والشركات الناشئة في البلاد. وطالبوا البنك المركزي العراقي بمراجعة القرارات ورفع العقوبات، وذلك لتمكينهم من مزاولة أعمالهم بشكل قانوني ومنصف.
