أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أن العراق غاب عن قائمة الدول العشرة الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء في العالم. وفقًا للتقرير، تصدرت مصر القائمة بنسبة 36%، ولبنان 31% ورواندا 15 %، بينما جاءت دولة سورينام في المرتبة العاشرة بنسبة 9%. وبينما ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، فإن الحكومة العراقية رصدت أكثر من سبعة مليارات دولار سنويًا لدعم برنامج السلة الغذائية الذي يشمل قرابة 42 مليون عراقي. الحكومة توزع سلة غذائية لكل فرد شهريًا تضم دقيق الطحين والأرز وزيت الطعام والسكر ومعجون الطماطم والبقوليات.
ويعتبر الدعم للشرائح الأكثر فقرًا، تخصيص الحكومة سلتين غذائيتين إضافيتين سنويًا لأكثر من 3 ملايين وخمسمائة ألف نسمة. الجهود الحكومية تهدف أيضًا إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال فتح مراكز تسويقية لبيع المنتجات والسلع الغذائية في مراكز تسويقية مختلفة ببغداد والمحافظات، بأسعار تنافسية للأسواق المحلية. تلك الخطوات تساهم في منع أي فرصة لصعود أسعار السلع الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
يحصلون على مواد غذائية بتكلفة استيرادية تصل إلى 8 دولارات شهريًا للفرد الواحد بينما تعادل في الأسواق المحلية 18 دولارًا. تساعد العائلات على تأمين 10 من أصل 30% التي هي نسبة إنفاق العائلات شهريًا على الغذاء، وفقًا لتقارير اقتصادية وبيانات حكومية.