أعلنت لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي أن مشروع طريق التنمية سيرفع الاستثمار في سبعة قطاعات رئيسية بنسبة 30% في العراق. يهدف المشروع إلى ربط تركيا وأوروبا شمالًا والخليج العربي جنوبًا عبر شبكة سككية برية وقناة جافة لنقل البضائع. يبلغ تكلفة المشروع حوالي 17 مليار دولار ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2028. وأشارت اللجنة إلى تفاعل عشر دول مع المشروع.
ويعتبر طريق التنمية مشروعًا هامًا ونقلة نوعية في بوصلة طرق النقل الدولية، حيث سيقلل من تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 20-25% والزمن بنسبة تقدر بحوالي 35%. سيساهم هذا المشروع في رفع مستوى الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الإسكان والصناعة وغيرها بنسبة لا تقل عن 30%. كما أكد عضو اللجنة النائب باقر الساعدي على جدية الحكومة العراقية في المضي قدمًا في تنفيذ المشروع، وأشار إلى أهمية الاستثمار في الموقع الجغرافي للعراق لتعزيز القدرات الاقتصادية والتجارية.
من المتوقع أن يتيح هذا المشروع فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين العراقيين والشركات العراقية، وسيساهم في تبادل الخبرات والتدريب. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم المشروع في تنمية محافظات الجنوب مثل ذي قار وميسان والديوانية، وسيعمل على تنويع مصادر دخل الدولة العراقية. يشير رئيس الوزراء العراقي إلى أن هذا المشروع يدعم خطة عراق 2050 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني.
