كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق عن أن البلاد تستورد 90٪ من احتياجاتها، وأشارت إلى ارتباط الإنتاج المحلي بالسوق الموازي. وقد أكد عضو اللجنة مضر الكروي أن غياب الإنتاج المحلي زاد من ضغط السوق الموازي بنسبة 50٪. وأشار الكروي إلى أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد 2003 كانت استثنائية بسبب التحديات الكبيرة التي أدت إلى توقف عجلة الإنتاج في العديد من المعامل والمصانع. وأضاف أن ميزان الاستيراد كسر حاجز 90٪ لتأمين احتياجات الأسواق من البضائع من الخارج.
وأشار الكروي إلى أن هذه النسبة هي مصدر قلق وتعكس ضعف الاقتصاد وتمثل تحديا كبيرا في مواجهة أي أزمات. وأوضح أن غياب الإنتاج المحلي في ظل استيراد أكثر من 7 آلاف سلعة مختلفة للأسواق العراقية أدى إلى ضغط على السوق الموازي للدولار بنسبة 50٪. وأشار إلى أن التجار يضطرون للتعامل مع السوق الموازي عندما لا يتوفر لديهم الدولار بأسعار السوق الرسمية. وأكد أن تعزيز الإنتاج المحلي يتطلب استراتيجية وطنية لدعم وتمويل القطاع الخاص وحماية المنتجات المحلية وتنظيم عمليات الاستيراد.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الصناعة والمعادن في العراق، خالد بتال، خلال مؤتمر للاستثمار المعدني والبتروكيمياويات والأسمدة والسمنت، عن دعم الحكومة للقطاع الخاص وعدم منافسته. وأكد أن الأولوية لحكومة السوداني هي النهوض بالقطاع الصناعي في العراق، وخاصة في مجالات التعدين والأسمدة والبتروكيمياويات والأسمنت. وأشار إلى أن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل هي أهداف الحكومة الحالية في إطار خطة التنمية الوطنية.
