أعلنت مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، أمس الاثنين، عن منع مؤقت لاستيراد بعض المنتجات الزراعية الإيرانية إلى العراق. وأوضح مدير المكتب، فرزاد بيلتن، في تصريح لوكالة أنباء “فارس”، أن قرار المنع يأتي في إطار دعم المنتج المحلي في العراق، وسيشمل منتجات مثل الطماطم والخيار والبطيخ من إيران. كما أكد أن توريد منتج البطاطا سيظل ممنوعاً حتى إشعار آخر. وقد بلغت الصادرات الإيرانية للعراق في النصف الأول من السنة المالية الحالية حوالي 4.5 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الزراعية نحو 20% من إجمالي هذا الحجم.
يرى مراقبون أن قرار منع استيراد المنتجات الزراعية الإيرانية إلى العراق قد يكون له تأثيرات سلبية على السوق الزراعية في العراق بسبب اعتمادها على واردات إيرانية في تلبية احتياجاتها الزراعية. وتعتبر العراق واحدة من أهم الوجهات لصادرات المنتجات الزراعية الإيرانية، حيث يتم توريد العديد من المنتجات مثل البطاطا والطماطم والخوخ والبطيخ من إيران إلى العراق. ومع ذلك، قد يشجع هذا القرار المزارعين العراقيين على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال الزراعة.
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الحكومة العراقية في دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي، وذلك للحد من الاعتماد على الواردات الخارجية. وقد تأثرت العديد من الدول بتداعيات جائحة كوفيد-19، مما أثر على الإمدادات الزراعية الدولية وزاد من صعوبة استيراد بعض المنتجات. لذلك، يعد تعزيز الإنتاج المحلي في الدول كبديل للواردات من الخارج خطوة هامة في ضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.
بشكل عام، يعتبر القرار العراقي بمنع استيراد المنتجات الزراعية الإيرانية مؤقتاً خطوة استراتيجية في إطار تنمية قطاع الزراعة المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العراق. قد يكون لهذا الإجراء تأثيرات اقتصادية واجتماعية متنوعة، مثل زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للمزارعين العراقيين وتحسين نوعية المنتجات. ومع ذلك، قد يعاني السوق العراقية من عدم توافر المنتجات بشكل كافي وزيادة الأسعار في الفترة القادمة. ومن المرجح أن يستمر العراق في سعيه لتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية قطاع الزراعة في المستقبل القريب.
