أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن السحب النقدي والمعاملات بالدولار سيتم حظرها في العراق بدءًا من الأول من يناير 2024، بهدف الحد من إساءة استخدام الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران. يهدف القرار أيضًا إلى وقف الاستخدام غير المشروع لتقريباً 5 مليارات دولار سنويًا يستوردها العراق من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
هذا الإجراء يأتي في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد العراقي على الدولار، حيث بدأ السكان يفضلون استخدام العملة الأميركية عن الدينار. وأوضح المسؤول العراقي أن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيتمكنون من سحب الأموال بالدولار في عام 2024. لكن الدولارات التي يتم إيداعها في عام 2024 لن يتمكن الأشخاص من سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي الذي يبلغ 1320 ديناراً للدولار.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الفساد وتقليص الاعتماد على الدولار في العراق. يعتبر العراق من أكبر الدول المستوردة للسلع والخدمات، وكان يعتمد بشكل كبير على الدولار في تسوية التجارة الخارجية والعقود النفطية. يهدف العراق الآن إلى زيادة استخدام العملة المحلية وتعزيز الثقة فيها، وذلك من خلال تشجيع السكان على استخدام الدينار العراقي في المعاملات اليومية وتوفير الدعم اللازم للتجار المحليين.
