كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق يوم الاثنين عن إيقاف الموازنات التشغيلية من قبل وزارة المالية عن وزارة الصحة وباقي المؤسسات والاكتفاء بصرف رواتب الموظفين بالرغم من المصادقة على موازنة السنوات الثلاث، مؤكدة أن سيارات الإسعاف لا تستطيع شراء لتر واحد من البنزين. رئيس اللجنة ماجد شنكالي أكد أن أغلب المؤسسات الصحية في وزارة الصحة تعاني من نقص في التمويل، وأن وزارة المالية تصرف اليوم فقط رواتب الموظفين وأوقفت الموازنة التشغيلية دون معرفة الأسباب. وقال إن قانون الموازنة العامة الثلاثية نافذ لثلاث سنوات ووزارة المالية تتحجج بأنه لم يتم المصادقة على الجداول الجديدة، مؤكداً أن “نص قانون الموازنة نافذ للثلاث سنوات”. داعياً الحكومة إلى مناقشة هذا الموضوع في الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء وصرف الأموال ومخصصات وزارات ومؤسسات الدولة.
تابعت اللجنة النيابية أن قانون الموازنة العامة الثلاثية نافذ لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025) ووزارة المالية تتحجج بأنه لم يتم المصادقة على الجداول الجديدة، وأن هذه الجداول مذكورة في قانون الموازنة عندما يكون هناك احتياج، مؤكدةً بأن فصل شراء اللحوم للمستشفيات والمؤسسات الأخرى كان مرتبطًا بصرف الموازنة التشغيلية للدوائر، وفي حال عدم توفر هذه الموازنة، فإنه يتوقف الفصل الذي يؤدي إلى كائن حالة شح في المؤسسات، مبينة أن هناك شح في الأمور الطبية والصحية لدى مختلف المستشفيات في العراق بشكل خاص، وأن هنالك وعود متكررة بملء الفجوة وتوفير الأوكسجين وجار العمل في الموضوع بشكل مكثف من قبل اللجنة النيابية وحتى تواصلت التحركات من قبل الحكومة بسرعة لاستيفاء حقوق المؤسسات الصحية.
أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية على وزارة المالية بضرورة إرسال المخصصات المالية لجميع مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسات الصحية، لأن وزارة الصحة ومؤسساتها لا تستطيع شراء لتر واحد من البنزين لسيارات الإسعاف، داعية الحكومة إلى مناقشة هذا الموضوع في الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء وصرف الأموال ومخصصات وزارات ومؤسسات الدولة وفقاً لما جاء في قانون الموازنة، مطالبة بتفادي تأخير الصرف والعمل بحذر وجدية.
