ذكرت مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني في بيان له أنه يتابع خطة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القطاعين المالي والمصرفي. وأشار إلى أن السوداني رئيس مجلس الوزراء، قاد اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، حيث تمت مناقشة إجراءات وآليات العمل المتخذة لتحقيق الإصلاح المصرفي، والذي يعد إحدى الخطوات الأساسية للإصلاح المالي والاقتصادي التي تتبناها الحكومة.
وأكد السوداني أن الإصلاح المالي ليس مجرد شعار، بل هو سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تسعى الحكومة لتنفيذها بثبات، وستواجه كل التحديات والعقبات التي تعرقل سير تنفيذ الخطط الإصلاحية المدروسة. وأوجه السوداني بتبسيط الإجراءات المصرفية ووضع لائحة مقترحة للتسهيلات والإجراءات المبسطة التي يتم تقديمها خلال أسبوع، بالإضافة إلى تقديم ملخص للعقبات التي تواجه عملية الإصلاح المصرفي واقتراح الحلول الفعالة والقابلة للتنفيذ، للمساعدة في التغلب على النهج التقليدي الذي يحول دون تحقيق أهداف الحكومة في تطوير هذا القطاع الاقتصادي والخدمي المهم.
كما أشار البيان إلى أن السوداني يعتبر الإصلاح المصرفي جزءًا هامًا من خطة الإصلاح المالي والاقتصادي الشامل، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذه بجدية وعزم. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسين النظام المصرفي والتخلص من العقبات والتحديات التي تؤثر على أداء القطاع المصرفي، بهدف تطوير الاقتصاد العراقي وتعزيز الثقة في النظام المالي. ومن المتوقع أن يساهم الإصلاح المصرفي في تحسين خدمات البنوك وتيسير العمليات المصرفية، مما سيعزز النشاط الاقتصادي ويعزز الاستثمار في العراق.
