أعلنت وزارة المالية الاتحادية في العراق عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة خلال شهرين، حيث بلغت أكثر من 20 تريليون دينار، مع تأكيد ارتفاع مساهمة النفط في الميزانية إلى حوالي 91٪. وتشير البيانات التي أصدرتها الوزارة إلى أن النفط لا يزال يعتبر المورد الرئيسي لميزانية العراق العامة، مما يعكس الاقتصاد الريعي كأساس أساسي للاقتصاد العراقي. حيث بلغت إيرادات النفط في الفترة بين كانون الثاني وشباط حوالي 18 تريليون دينار، ممثلا 91٪ من الإجمالي.
أشار الخبراء إلى أن الاعتماد المستمر على النفط كمصدر وحيد للإيرادات في العراق يجعل البلاد عرضة للأزمات العالمية التي تؤثر على سعر النفط، وبالتالي تجبر الحكومة على التسلل إلى الديون لتغطية العجز في الميزانية. وبسبب عدم وجود بنية تحتية لقطاعات الصناعة والزراعة وعدم وجود استثمار حقيقي، فإن توجيه الفائض المالي نحو النفقات بدلاً من الاستثمار يعيق نمو الاقتصاد العراقي ويعيق إمكانات تطوير البنية التحتية.
تشير الإحصاءات إلى أن الحروب السابقة والحصار الاقتصادي والصراعات السياسية في العراق هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الاعتماد المستمر على النفط كمصدر للإيرادات. ومن المهم على الحكومة اتخاذ إجراءات لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستثمار في القطاعات الأخرى لتعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق الاكتفاء الذاتي المالي والاقتصادي.
