كشف النائب باقر الساعدي، عضو لجنة الخدمات النيابية في العراق، عن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لحل أزمة السكن في البلاد. وأكد الساعدي أن أزمة السكن بدأت قبل أكثر من 30 عامًا وتفاقمت مع الوقت، ولا يوجد مشاريع كافية لتوفير وحدات سكنية جديدة، مما أدى إلى ظهور العشوائيات والتجاوزات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية.
وأكد الساعدي أن الحكومة تدرك خطورة أزمة السكن وتأثيرها السلبي على الأمن والاستقرار الاجتماعي والنفسي. لذا قررت الحكومة اعتماد خارطة طريق شاملة للحل، تشمل بناء 15 مدينة جديدة قرب طريق التنمية القادم من موانئ الفاو نحو الجنوب والوسط والشمال، بالإضافة إلى إعادة إحياء شركات الحكومة المختصة في بناء المدن من خلال مشاريع ضخمة. كما ستتبنى الحكومة آليات لتحديد أسعار الوحدات السكنية بطريقة تناسب الشرائح المختلفة، وسيتم طرح أراضي مخصصة للسكن مخدومة قبل توزيعها على المواطنين.
أعلن مجلس الوزراء العراقي عن قراره بتحويل 4 مدن سكنية لشركات أجنبية ومحلية متخصصة، وهذا جزء من الخطة الحكومية لعرض 20 مدينة سكنية كفرص استثمارية. من المتوقع أن توفر هذه المدن الأربع 200 ألف وحدة سكنية، مما يفوق القدرة الاستيعابية المخططة لمدينة بسماية وحدها. يأمل العراق في أن يساهم الاستثمار الخاص وتوفير المزيد من الوحدات السكنية في التخفيف من أزمة السكن وتوفير منازل بأسعار معقولة للشرائح الأوسطى والفقيرة في المجتمع.
