تقوم الحكومة العراقية باتخاذ حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، بينها تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية. كما تجري الحكومة والبنك المركزي مفاوضات مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين، وتحديد كيفية الدفع والمبالغ. تدرس الحكومة أيضًا مشاريع لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف، على سبيل المثال مشروع السلة الغذائية والسلة الدوائية والسلة الانشائية.
كما تعمل الحكومة على مشروع “الصفقة المتكافئة” لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها، وتدرس إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد.
وأخيرًا، وجّه رئيس الوزراء بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية، وتجري الحكومة نقاشات مع البنك المركزي العراقي حول تسهيل الاجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار النقدي واستيراد العملات من بعض الدول لتوفيرها للسواح والمعتمرين العراقيين.
