أكد البنك المركزي العراقي في بيان له يوم الخميس أن إيداعات المواطنين في المصارف العراقية بالدولار الأمريكي حق مضمون للمواطن. جاء ذلك في استجابة لتصريحات مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد، والتي نُقلت بصيغة غير دقيقة عن وكالة رويترز. وأكد البنك المركزي أن للمواطن الذي اودع أمواله في الدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي.
وأوضح المركزي أنه لم يتم الإشارة في التصريحات إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700، وأن لديه أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين. وأكد أيضاً أنه لا توجد أي مؤشرات على وصول سعر الصرف في السوق الموازية إلى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تهدف إلى تخفيض الفارق. وأشار إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي تهدف إلى تحقيق الامتثال لمعايير الامتثال الدولية، ومنع وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
وأخيراً، أوضح البنك المركزي أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي ويشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة. وتأتي هذه الترتيبات بهدف ضمان استدامة الأعمال، ولا تشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي. يهدف البنك المركزي من هذه الخطوة إلى تعزيز النظام المصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
