تعتزم لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة في العراق فتح ملفات خاصة بشركات الهاتف النقال والديون المترتبة عليها، مع التركيز على شركتي زين العراق وآسياسيل. يشير عضو اللجنة النيابية عقيل الفتلاوي إلى أن الهدف من ذلك هو محاسبة الموظفين المتقاعسين في جمع الديون من هذه الشركات. تأتي هذه الجهود في إطار محاولة اللجنة لضمان تحصيل الديون وفق القوانين المعمول بها، مع التأكيد على أهمية توضيح أسباب تراكم الديون وعدم مطالبتها في الوقت المناسب.
ويشير الفتلاوي إلى أن اللجنة ستركز أيضًا على ملفات تقديم الخدمات المعلوماتية والاتصالاتية للمواطنين خلال الفترة المقبلة. تعتبر هذه الجهود محاولة لمعالجة أي تقصير في تقديم الخدمات ومحاسبة أي جهة مقصرة في هذا الجانب. وتذكر اللجنة النيابية سابقا عن ديون شركة كورك التي وصلت إلى مليار دولار، بينما ديون شركتي زين وآسياسيل تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.
وتعكس هذه الجهود الرغبة في تحقيق الشفافية والمساءلة في قطاع الاتصالات في العراق، كما تبرز أهمية الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية في هذا القطاع. يجب على الشركات الالتزام بسداد الديون والتعامل بمسؤولية تجاه الجهات الحكومية، حتى لا تتعرض لسحب رخصتها في حالة عدم الامتثال للتزاماتها المالية.
