أعلنت مؤسسة “عراق المستقبل” أن الدين الداخلي للحكومة العراقية تجاوز 70 تريليون دينار في نهاية عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق وهو أعلى رقم منذ عام 2003. وتشير المؤسسة إلى أن ارتفاعا حاداً في الدين الداخلي العام حدث في عام 2020 حيث زاد من 38 تريليون دينار في نهاية عام 2019 إلى 64 تريليون دينار في نهاية عام 2020 بزيادة تبلغ 26 تريليون دينار، أو 67%. يشير التقرير إلى أن الدين العام يمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، بينما إذا تم احتساب الدين الخارجي فإن إجمالي الدين يصل إلى ما يقارب 110 تريليون دينار عراقي، أي 29% من الناتج المحلي.
التقرير يوضح أن الدين الداخلي موزع بين القروض من المصارف التجارية والحكومية، والتزامات على المؤسسات الحكومية، مع تركيز كبير على البنك المركزي العراقي. ويشير إلى أن معظم هذه الديون هي نفقات تشغيلية وليست استثمارية، مما يجعل عملية استردادها صعبة، مما يتسبب في تحميل الدولة بتكاليف إضافية بسبب فوائد هذه الديون. ويوصي التقرير الحكومة العراقية بإما تسديد هذه الديون غير القابلة للاسترداد أو وضع خطة واضحة لتسديدها واستثمارها بشكل منتج لزيادة الناتج المحلي وتوليد أقساط الديون وفوائدها.
وفقًا لتقرير “عراق المستقبل”، تعد المشكلة الأساسية في تكديس هذه الديون الداخلية هو أنها ليست استثمارية، مما يجعل صعبا استردادها من المشاريع الاستثمارية. تحث المؤسسة الحكومة على وضع خطط واضحة لسداد الديون السابقة وتحويلها إلى ديون منتجة من خلال الاستثمار في المشاريع التنموية لزيادة الناتج المحلي، مع تحذير من التبعات السلبية لاستمرار تكديس الديون الداخلية دون عودة استثمارية ملموسة.
