شدد أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، على أسباب فشل السياسة النقدية في العراق، مؤكدًا أن التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي وازدياد الاعتماد على الإيرادات النفطية يعتبران من أبرز المشاكل التي تؤثر سلبًا على القدرة النقدية. وأشار إلى تأثر السياسة النقدية في العراق بتقلبات أسعار النفط وضعف البنية المالية والتقليدية في النظام المصرفي والمالي. وأوضح أن البنك المركزي في العراق هو المسؤول عن تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة العرض النقدي، مع أهمية دور الحكومة في وضع السياسات الاقتصادية العامة.
ومن ناحية أخرى، أكد السعدي على تداعيات التضخم المفرط والعجز في الميزانية على الاقتصاد العراقي، مما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وضعف الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى ضرورة تحديد أهمية تمويل إضافي من البنك المركزي أو اقتراض خارجي لتغطية العجز في الميزانية العراقية. وأكد أن تقلبات سعر الصرف وعوامل أخرى تسهم في عدم الاستقرار في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والتجارة الخارجية.
وختم السعدي بالتأكيد على أهمية الإصلاحات الجدية في السياسة النقدية في العراق، مشيرًا إلى أهمية معالجة مشكلات التضخم والعجز في الميزانية وضعف البنية المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الخسائر الناتجة عن تلك المشاكل يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل الحاجة للإصلاحات النقدية ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
