في مزاد البنك المركزي، ارتفعت الحوالات الخارجية بنسبة 89٪، حيث بلغت على حساب المبيعات النقدية مبلغ 188 مليون دولار. تم بيع 208 ملايين و 387 ألف و 458 دولار في المزاد، وقد غطاها البنك بسعر صرف 1305 ديناراً للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 ديناراً للحوالات الخارجية و أيضًا بنفس السعر للحوالات النقدية.
وتم توجيه معظم المبيعات البنكية لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت هذه المبيعات 188 مليوناً و 297 ألفاً و 458 دولارًا، وزادت بنسبة 89٪، بينما بلغت المبيعات النقدية 20 مليون دولار و 90 ألف دولار. وشترت البنوك التي كانت مشاركة في المزاد الدولار النقدي بمبلغ 8 مصارف، وتم تلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج من قبل 24 مصرفًا. وشاركت في المزاد 77 شركة للصرافة والتوسط.
هذا الزيادة الكبيرة في الحوالات الخارجية تعكس استقرار العملة المحلية، وقد تسهم في تحسين الاحتياطات الأجنبية للبلاد. ومن المهم أن يظل سعر الصرف مستقرًا ويتم تلبية طلبات العملة الأجنبية بشكل كافٍ لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد. قد تؤدي هذه الزيادة في الحوالات الخارجية إلى زيادة التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مما يشجع على النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
بشكل عام، يعكس هذا الارتفاع في الحوالات الخارجية الثقة في الاقتصاد المحلي والسياسات المالية للبلاد. قد تتطلع البنوك والمصارف إلى زيادة حجم الحوالات الخارجية في المستقبل، وذلك لتحقيق أرباح أكبر ودعم النمو الاقتصادي. يجب على البنك المركزي والسلطات المالية الأخرى أن يواصلوا الاهتمام بتعزيز الثقة في العملة المحلية وتطبيق سياسات مالية صحيحة وفعالة لضمان استقرار الاقتصاد والنمو المستدام في المستقبل.
